امروز چهارشنبه - 21 آذر 1397
رشد 200 درصدی حقوق دولتی خیانت به معدن است/ ضرورت بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های غیر توسعه‌ای
در شرایط رکود
رشد 200 درصدی حقوق دولتی خیانت به معدن است/ ضرورت بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های غیر توسعه‌ای
تاریخ انتشار : 14 مهر 1397
معادن کوچک و متوسط کشور تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های غیر توسعه‌ای از صادرات و واردات گرفته تا مشکلات ناشی از سوء مدیریت در این بخش چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را برای آینده این معادن پیش روی ما نمی‌گذارد و به گفته مسئولان این بخش، این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم وضع موجود، بخش قابل‌توجهی از این معادن به ورطه تعطیلی کشانده شود.

از طرفی مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش معدن، قوانین دست و پاگیر و بروکراسی پیچیده و... بر مسائل قبل افزوده‌شده و به دلیل بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین برده است.

دراین‌بین، موضوع دریافت حقوق دولتی ازجمله مشکلاتی است که در شرایط نابسامان معادن کوچک و متوسط که بیشتر تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های داخلی است تا مشکلات ناشی از افزایش فشارهای خارجی، میل به بیرون بردن سرمایه از این بخش و یا گسترش تخلفاتی ازجمله پرداخت رشوه از سوی برخی سرمایه‌گذاران به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق دولتی را افزایش داده است.

به گزارش معدن نامه، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ناکارآمدی بخشنامه‌هایی طی ماه‌های گذشته در بخش معدن صادرشده است گفت: تمامی بخشنامه‌ها ازجمله وضع عوارض بر صادرات برخی محصولات معدنی، افزایش حقوق دولتی و طرح پیمان‌سپاری ارزی، به‌طورجدی نیاز به تجدیدنظر و اصلاح دارد.

سجاد غرقی افزود: در شرایط رکود بخش معادن کوچک و متوسط، افزایش حقوق دولتی تا حدود 300 درصد، نارضایتی فعالان این بخش را دوچندان کرده است و به جهت افزایش فشار بر معادن و تعطیلی آن‌ها، به‌نوعی خیانت محسوب می‌شود.

غرقی با اشاره به اجرایی نشدن طرح استمهال حقوق دولتی معادن توسط معاونت معدنی وزارت سمت گفت: در شرایط کنونی، بهتر است به‌جای سیاست‌گذاری‌های غیر توسعه‌ای، با ایجاد سازوکار حمایتی مانند ارائه مهلت برای پرداخت حقوق دولتی، نسبت به جلوگیری از تعطیلی این معادن و احیای معادن غیرفعال اقدام کرد.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران تصریح کرد: نگرانی فعالان معدنی بیش‌تر از افزایش فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، ناشی از سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدور خلق‌الساعه بخشنامه‌های نه چندان کارشناسی و راهبردی این وزارتخانه است.

فرانک امیدی سجاد غرقی ,رکود ,دولتی ,حقوق ,خیانت ,سنگ آهن 106
گالری عکس